ماذا حدث ليلة سقوط مشروع اتفاقية صندوق قطر؟ (التفاصيل لـ”تونس الان)
وطنية:
أسقط مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
أسقط مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وصوّت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
ويبدو ان كواليس البرلمان عاشت ساعات دقيقة كانت بطلتها وزيرة المالية سهام البوغديري ومساعديها وفق ما اكدت مصادر مطلعة لـ”تونس الان“.
واشارت مصادرنا الى أن وزير المالية تحدثت مع رؤساء الكتل واجتمعت مع النواب في بهو البرلمان في محاولة لاقناعهم بالتصويت لصالح الاتفاقية غير ان عددا من النواب رفض.
هذا وقد سعى نواب قرّروا من البداية التصويت على الاتفاقية اقناع زملائهم بالعدول عن قرار الرفض لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
مصادرنا اكدت ان الاجواء كانت مشحونة في اروقة البرلمان اكثر من الجلسة خاصة بعد اخراج المفاوضات الى خارج الجلسة العامة اثر رفعها لمدة 20 دقيقة ولمرات اخرى دون تحديد الاسباب لكنها لم تعد الا بعد اكثر من ساعة قضتها الوزيرة تحاول اقناع النواب بالتصويت بنعم حتى سادت حالة من التشنج في صفوف النواب وغضب من تبريرات الوزيرة لهذه الاتفاقية.
وايضا حسب نفس المصادر صوَّت لصالح الاتفاقية كتلة “صوت الجمهورية” وكتلة “أمانة وعمل” ، اما الكتل كانت ضد الاتفاقية وصوتت بلا فهي كتلة الاحرار ، الخط الوطني السيادي ، لينتصر الشعب والكتلة المستقلة .
ولعب رئيس البرلمان دورا في محاولة اقناع الرافضين للتصويت على الاتفاقية لكن الاجابة كانا بـ”لا”.
وبعد ان سقطت الاتفاقية برزت عديد القراءات منها ان هذا الاسقاط سيوتر العلاقة بين الرئيس قيس سعيد والنواب خاصة رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الذي سيجد نفسه في احراج امام الرئيس كونه لم ينجح في تمرير الاتفاقية علما ان انباء تروج عن توتر العلاقة بين الرئيسين (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان) فيما ذهبت اراء اخرى الى ان فشل تميرير هذه الاتفاقية سيقرأه الرئيس على انه فشل من وزيرة المالية وذهبت هذه القراءات الى امكانية اقالة الوزير.
وعلى العموم يعد اسقاط الاتفاقية لهذا البرلمان منعرجا جديد في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهي المرة الاولى التي يسقط فيها قانونا مقدم من حكومة رئيس الجمهورية لنواب اغلبهم موالين لمسار 25 جويلية.
