تقدم عدد من النواب باقتراح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 افريل 2024 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي .
وفي اجتماعه الاخير نظر مكتب البرلمان في مقترح القانون وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وتضمّن المقترح ، الذي تقدّم به 27 نائبا، 11 فصلا جديدا تعوّض الفصول 7 و9 و10 و18 و23 و25 و31 و32 و33 و43 و46 من القانون المذكور.
وينصّ الفصل 25 (الجديد) على أنّ البنك المركزي هوّ الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية. كما يتولى خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها وخلاص التعهدات المحمولة على الدولة.
وضمن النقطة الرابعة من الفصل 25، نصّ المقترح على أنّ البنك المركزي يتولى التمويل الآلي لخدمة الدين الخارجي (الأصل والفائدة) الخاصة بالقروض المقّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطي العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وبخصوص خدمة الدين الداخلي، جاء في المبادرة أنّ البنك المركزي يمنح لفائدة خزينة الدولة قروضا تفوق آجال سدادها 5 سنوات تستعمل لسداد السندات الحكومية طويلة الأمد التي لا يمتلكها البنك المركزي، وذلك في حدود 1 بالمائة من أصل الناتج القومي الخام للسنة الماضية.
ويمكن للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العمومية في شكل كشوفات أو قروض شريطة الاّ يتجاوز مبلغها الجملي 5 بالمائة من إيرادات السنة الفارطة ولا يتجاوز أمد سدادها 240 يوما.
ووفق للمقترح التشريعي يمكن للبنك المركزي أن يتقدّم إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النمواب بطلب الموافقة على اللجوء إلى الإقتراض الخارجي على أن تكون الاحتياطيات من العملة الأجنبية أقل من 90 يوم توريد. وأن يتوقّع أن لا تتجاوز الاحتياطيات هذا الحد على مدى ثلاثة أشهر القادمة.
وجاء في شرح الأسباب لهذه المبادرة أنّ التشريع الحالي لا يتيح للبنك المركزي منح الخزينة العامة التمويلات المباشرة.
وأوضح المبادرون أنّ ذلك أدى إلى خسارة تفوق 67.000 مليون دينار لدافع الضرائب التونسي (تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار).
كما أشاروا إلى خسارة تفوق 46000 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة أجنبية بلا مقابل)، فضلا عن ارتفاع كبير لديون تونس الداخلية والخارجية مما سيؤدي حتما إلى إفلاس الدولة إن لم يتغيّر شيء، وفق نصّ المبادرة التشريعية.
وفي ما يلي اقتراحات التعديل التي ننشرها لكم.
