حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 12 أوت، من “ثورة مضادة” تستهدف استقرار البلاد من خلال إثارة “الغضب الشعبي”، في أعقاب توقيف عدة مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات حكومية.
وقال الرئيس تبون في كلمة في اجتماع للحكومة مع ولاة الجمهورية: “في بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتخفيف الضغط على المواطنين خاصة في أزمة كورونا (…) ولا يتم تطبيقها على الميدان”.
وأشار تبون إلى المنحة المالية التي أقرتها الحكومة لذوي الدخل المحدود الذين تأثروا من توقف النشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19، وكذلك المنحة الخاصة للأطباء “التي لم يتم توزيعها رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور إقرارها”.
وأضاف الرئيس الجزائري: “هناك تعطيل متعمّد والتحقيقات سارية لإظهار المسؤولين، وهناك تقارير زائفة وتصريحات كاذبة، (هذه) خيانة أمانة تضرب مصداقية الدولة واستقرار البلد في الصميم”، متسائلا: “هل هذه ثورة مضادة؟”.
