هل سيخفف من حدة الانتقادات.. ماكرون يتجه إلى إجراء تعديل حكومي
عالمية:
في الوقت الذي تتعرض فيه حكومته لانتقادات واسعة، يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من، الاثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء.
في الوقت الذي تتعرض فيه حكومته لانتقادات واسعة، يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من يوم الإثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء.
وقال مستشار نافذ لفرانس برس “إن الأمور ستتحرك في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد، الاثنين”. وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره. وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون. واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، مساء الأحد، لمناقشة “قضايا مهمة” وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع. وقال مقرب من ماكرون إن “كل شيء ممكن… بما في ذلك لا شيء”، في وقت أجرى فيه الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد، برونو لومير، ورئيس وزرائه السابق، إدوار فيليب، والسياسي، فرنسوا بايرو. وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون “بي أف أم”، إن “التغيير ضروري” في تركيبة الحكومة. وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات. وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، في ديسمبر الماضي، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية “جريمة”، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة. وأثار المشروع جدلا في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو. وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. هذا وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
