انطلق المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو.
وقال ماكرون في كلمته: “نعقد هذا المؤتمر دعما للبنان ولتقديم المساعدة لشعبه”، محذرا من أنه “يجب ألا تنتقل الحرب إلى لبنان”.
وأضاف: “نعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به”، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، والتزام لبنان الحياد.
وأكد “يجب وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين”، موضحا أنه “لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان”.
وقال: “سنساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وندعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية”، ورأى أن “الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين”.
وأعرب ماكرون عن أسفه لأن “إيران تدفع بحزب الله في مواجهة إسرائيل”، مؤكدا أنه “على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في لبنان، كما يجب وقف هجمات حزب الله على إسرائيل، وتطبيق القرار 1701 بشأن لبنان”.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه على “سلامة المدنيين على طرفي الخط الأزرق”، محذرا من أن “إسرائيل تواصل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان”.
وشدد على أنه “يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحماية المدنيين وأدعو قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش”، مضيفا: “استهداف قوات اليونيفيل في لبنان قد يمثل جريمة حرب”.
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن وقف إطلاق النار في لبنان “سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق”.
وقال إن “العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1,4 مليون شخص، وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي”، مطالبا بـ”وقف فوري لإطلاق النار ما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود”.
وتابع: “التزامنا بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامنا بهذا القرار الأممي”، داعيا المجتمع الدولي إلى “محاسبة كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي”.
وتابع: “ندعم قوات اليونيفيل وعلى أهمية دورها في تحقيق الاستقرار ونجدد التزامنا بالتعاون معها”، لافتا إلى أن “الاستقرار يتحقق بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ومعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق”.
وأضاف: “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان”.
