تونس الآن
مثل اليوم الثلاثاء، النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري، أمام الدائرة الجنائية الإبتدائية العسكرية لمسائلته من أجل جملة من التهم منها التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح.
وتم تأجيل النظر في قضية الخياري إلى تاريخ 17 جانفي الجاري.
وقدمت هيئة دفاع الخياري مطلب الإفراج عن موكلها و تأجيل القضية لموعد لاحق لمزيد اعداد وسائل الدفاع.
جدير بالذكر ان وقائع قضية الحال تتعلق بـ”تولي الخياري نشر مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي تحدّث فيه عن شوائب قد شابت تمويل حملة الانتخابات الرئاسية للمترشح قيس سعيد وتدخل أطراف أجنبية لمساعدته على الفوز بتلك الطريقة”.
سارة محمد
