صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اجتماعه عقده صباح اليوم الإثنين بمقره بباردو، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، على التقرير الموحد للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين قبل انطلاق الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما قرر مكتب المجلس، في بلاغ له، البقاء في حالة انعقاد، واستأنف أشغاله بعد ظهر اليوم، حيث قرر عقد يوم برلماني، بحضور أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس، لمزيد مناقشة مشروع قانون المالية المعدل المقدم للجلسة العامة المشتركة.
وأقر مواصلة عمل نواب المجلس بالجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وصادق على عدد من الخطط الوظيفية لإطارات المجلس.
وأشاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالتزام النواب، في المرحلة الأولى للجلسة العامة المشتركة، التي ناقشت بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للدولة لسنة 2025، والمهمات ثم المهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ودعا إلى ضرورة مزيد بذل الجهود وتقديم المقترحات الجادة، ومواصلة العمل بما يلبي انتظارات وطموحات الشعب التونسي.
