أحال مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة، عماد الدربالي، عصر الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025 على انظار لجنة المالية الميزانية التابعة له.
وقال الدربالي إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجب أن يشرع فورا في مناقشة مشروع قانون المالية لسن 2025 الوارد على المجلس وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المتعلق .بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات
وأشار إلى ضرورة أن يستعد جميع النواب للعمل فريقا واحدا وإلى امكانية تكليف عدد منهم بالمهام التي وردت بالقانون.
وتطرق أعضاء المكتب في مداخلاتهم الى تنظيم سير العمل بالمجلس وترتيب البيت الداخل، وركزوا على الاستعدادات النهائية للعمل المشترك بين الغرفتين البرلمانيتين.
وجاء في القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية، من المرسوم عدد 1 المتعلق بالعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، الفصل 12، على أنه ” يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل”.
وبخصوص الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية، فإن الفصل 13 من نفس المرسوم ينص على أن ” تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب“. ويضيف الفصل ذاته أنّه ” تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
(وات)
