صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان
بموافقة 118 نائبا.
وكان رؤساء الكتل قد أكّدوا خلال اجتماع عقد صباح اليوم على أهميّة تأمين استمرارية العمل البرلماني في هذه الظّرفية الصحيّة الدقيقة التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 وفق بلاغ للبرلمان .
وشدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الاجتماع وفق بلاغ للمجلس على أهميّة توافق الكتل البرلمانيّة على مشروع القرار المتعلّق بإقرار إجراءات استثنائيّة لعمل مجلس النواب.
وقد أعرب عدد من النّواب في بداية الجلسة في إطار نقاط نظامية عن استنكارهم لإدراج هذا القرار للمصادقة عليه دون التداول فيه في مكتب مجلس نواب الشعب واعتبروه “خرقا للقانون والنّظام الدّاخلي”.
وفي مداخلاتهم أشار عدد من النّواب من كتل مختلفة الى أن “الّلخبطة” التي حدثت خلال جلسة أمس الثلاثاء يعدّ خرقا للقانون وتجاهلا للنوّاب الحاضرين. كما انتقدوا رئاسة المجلس لاتخاذها قرارا بالعمل بإجراءات استثنائية في البرلمان دون العودة للمكتب الذّي يصادق على مثل هذه القرارات لتمريرها للجلسة العامّة.
كما عبّروا عن استياءهم مما اعتبروه “عدم احترام لهم، بسبب رفع الجلسة العامّة ليوم أمس الثلاثاء دون إعلامهم برفع الجلسة.
أما نواب حركة النهضة فقد أكدوا أن رؤساء الكتل وافقوا عل قرار العمل عن بعد ولم يتمّ اتخاذ القرار فيه بشكل أحادي من رئاسة المجلس.
من جهتها قالت رئيسة الجلسة النائبة سميرة الشواشي (النائب الأول لرئيس البرلمان) إنّه لا وجود لمداولات ونقاش فيما يخصّ المصادقة على القرارات.
وتمّ رفع الجلسة العامّة على أن تستأنف على السّاعة الثانية بعد الزّوال لمواصلة التداول في بقيّة جدول أعمال الجلسة العامّة والتي من بينها مناقشة تعديل قانون المحكمة الدّستوريّة.
