أوصى المشاركون في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، باتخاذ عدد من الإجراءات لـ”دعم القضية الفلسطينية وبدء محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني”.
وتوافق النواب والحقوقيون المشاركون في الاجتماع، على “ضرورة وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية، والولايات المتحدة وكندا، وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريكا الجنوبية وآسيا، وإفريقيا لحشد الجهود للضغط على دولة الاحتلال لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل”.
كما أكد المشاركون، أهمية بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة، والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها.
تستهدف هذه التوصية العمل على عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزة طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
كما يسعى الحقوقيون إلى طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن “الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء “تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده”.
وتبنى المشاركون في اجتماع اللجنة قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كل الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض على ارتكابها.
وتضمنت التوصيات “تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم المهمة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية”.
