قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس الجمعة 29 جانفي، عقد جلستين عامتين يومين 1 و8 فيفري المقبل لتوجيه أسئلة شفاهية الى عدد من أعضاء الحكومة.
وستخصص جلسة غرة فيفري لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب الى كل من وزير الدفاع الوطني والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجارة وتنمية الصادرات، فيما ستخصص جلسة الاثنين 8 فيفري لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى كل من وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل واللوجستيك.
كما سيعقد المجلس جلسة عامة يوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وأحال المكتب على لجنة الصحة، مشروع قانون عدد 2021 /003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 “كوفاكس” (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” (GAVI ) ، مع طلب استعجال النظر .
وأحال على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة- مع طلب استعجال النظر.
كما احال عددا أخر من مقترحات ومشاريع القوانين على اللجان المعنية.
ونظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة وقرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية.
– مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
– مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ونظر المكتب اثر ذلك في ابرام اتفاقيات في اطار التعاون الدولي مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ( تونس)، والمعهد الوطني الديمقراطي، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.
وتداول المكتب بخصوص مقترحات تعديل القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس COVID-19، على أن يعرض الصيغة المحيّنة على اجتماع المكتب القادم للمصادقة.
