تونس الان:
عديدة هي المرات التي اكد فيها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الاتحاد مُستهدف ، ولم يخف الطبوبي ان المنظمة الشغيلة مستهدفة رأسا من السلطة التنفيذية عبر كيل الاتهامات للنقابيين والتضييق على العمل النقابي وجر النقابيين امام القضاء بتهم تتعلق اغلبها بتعطيل العمل.
معارك الاتحاد امام القضاء سرعان ما حسمت تقريبا بأخف الاضرار ، عدم سماع دعوى في حق يوسف العوادي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وعدم سماع دعوى في حق الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي مع بعض الخطايا المالية لعدد من نقابيي نفس الجامعة علاوة على الحكم بشهر سجن في حق بعض النقابيين الذين اوقفوا مع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ، علما ان المحكومين ظلوا بحالة سراح ويمكنهم استئناف الحكم.
اجمالا ومقارنة ببقية السياسيين ورجال الاعمال الموقوفين في قضايا مختلفة بين التآمر على امن الدولة والفساد وغيرها من الاتهامات يعتبر الاتحاد الاخف ضرارا في معركة القضاء بعد حكمين بعدم سماع الدعوى وخطايا مالية خفيفة لا تتجاوز 700 دينار…مما يصح فيها المثل الشعبي القائل “فجعان الذيب ولا قتلانو” في معركة فرض الذات التي تريدها السلطة والتي استوعبها اتحاد الشغل بأن قرر أن ينهج نهج تجنب المصادمة قدر الامكان.
وقد اكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، ان القضاء حكم بعدم سماع الدعوى في حقه في القضية المرفوعة ضده بمقتضى المرسوم 54 وبخطية مالية قدرها 700 دينار في حق 15 مسؤول نقابي.
وأكد الزيدي على هامش الهيئة الإدارية التي تعقدها المنظمة الشغيلة، سعيهم لحل القضية في اتجاه انصاف النقابيين والتوجه الى التعقيب، مشددا على ثقتهم في القضاء.
ومساء امس قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس1، عدم سماع الدعوى في حق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني واثنين من أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة( حاتم الزغب الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل وصلاح قراجة).
كما قرّرت الحكم بالسجن لمدة شهر بحق أشرف المكي وسليمان القروي من أجل تعطيل حرية العمل.
وكان المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل قد قال إنّ إيقاف عدد من النقابيين يشكل “إمعاناً في استهداف المنظّمة”، واصفاً ذلك بأنّه “مواصلة لسياسة ضرب الحقّ النقابي المضمّن في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي دستور الجمهورية”.
ودان المكتب، ما اعتبره “تواصل هرسلة النقابيين وفبركة القضايا الكيدية ضدّهم منذ أكثر من سنة والتي طاولت نقابيي النقل وشركة تونس للطرقات والإطارات المسجدية والثقافة والتعليم والتجارة، وآخرهم نقابيو صفاقس”. وقال إن ذلك يمثل محاولة لإرباك المنظّمة والحيلولة دون القيام بمهامها الوطنية والاجتماعية، وفق نصّ البيان.
وطالب المكتب بإطلاق سراح جميع الموقوفين فوراً، وحفظ كلّ القضايا الأخرى التي وصفها بـ”الكيدية”، داعياً في هذا السياق، الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد لتدارس تطوّرات الأحداث، واتّخاذ كلّ القرارات المناسبة دفاعاً عن الحقّ النقابي وعن مناضليه.
كذلك عبّر المكتب التنفيذي عن استغرابه عملية الإيقاف التي اعتبر أنّها “لا تتماشى مع الأسباب التي دعي إليها الموقوفون إلى التحقيق”.
واستغرب الطبوبي عملية إيقاف العوادني وعدد من رفاقه النقابيين، وقال “محاولات التضييق على العمل النقابي وضرب أسس الحوار الاجتماعي لا تعدو عن كونها تغطية على القضايا الجوهرية المتمثلة بالخصوص في فقدان المواد الغذائية والأدوية وارتفاع نسبة التضخم المرتفعة وتدهور المقدرة الشرائية وضعف الأجور”، مؤكداً أن اتحاد الشغل ليس ضد المحاسبة شرط المحاكمة العادلة واحترام مؤسسات الدولة والقضاء المستقل.
وأضاف أن “الاتحاد أذكى من أن يسقط في فخ الاستفزاز، ولن يوفر الفرصة لمن يسعى جاهداً لجرّ القواعد النقابية إلى مربع التصادم”.
وشدد الطبوبي،على أنّ “الاتحاد باعتباره أكبر منظمة وطنية لم يفقد زخمه النضالي ولن يتحمل وحده كل الإشكاليات وكل التراكمات وضعف مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي”، مؤكداً أن الاتحاد يتحرك وفق ضوابط، ويعرف من خلال مؤسساته وهياكله كيف يسطر برامجه وأهدافه.
