في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، قدمت منظمة “محامون بلا حدود”، اليوم الخميس، توصياتها حيال مشروع الصلح الجزائي المنشود من أجل استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.
وفي هذا السياق شددت المنظمة على ترك القضاء المتعهّد بملفات الاعتداء على المال العام يواصل أعمالهم ويصدر فيها أحكاما علما وأنّ المنسوب إليهم الانتهاك يتمتّعون بقرينة البراءة، وإذا ثبتت الإدانة في حقّهم من خلال أحكام حتّى وإن كان ابتدائية، فبإمكانهم تقديم مطلب كتابي للصلح وإتباع المسار الصلحي المقترح في مشروع القانون.
وأكدت على ضرورة ألاّ يغيّب الصّلح الجزائي كمبدأ لكشف الحقيقة وضمان عدم العود.
كما دعت المنظمة رئيس الجمهورية إلى كشف تفاصيل عمليّات نهب الأموال العمومية والنصوص القانونية التي تمّ خرقها وبمشاركة مسؤولين نافذين للعموم، وذلك حفاظا على فلسفة العدالة الانتقالية وضمانا لعدم تكرار التجاوزات.
وشددت على تنفيذ برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية وإعطاء الأولوية للجهات الأكثر تضررا، وذلك من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمّشة، مما يمكن أن يتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظف للتنمية والمقترح في مشروع القانون.
