في إطار مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل و النيابة العامة لدولة قطر في مجال عمل النيابة العامة، استقبل وزير العدل السيد محمد بوستة ظهر اليوم النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس المرّي الذي يؤدي زيارة هذه الأيام إلى تونس رفقة وفد من النيابة العامة.
وقد تمحور اللقاء حول سبل دعم علاقات التعاون التونسي القطري في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب متابعة تقدّم ملف استرجاع الأموال التونسية المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج و بعض المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص البلاد التونسية ووزارة العدل على الانفتاح على مختلف المقاربات والتفاعل الإيجابي مع كل فرص التعاون للمضي في دعم الخبرات القضائية و مزيد الارتقاء بأداء منظومة العدالة إلى أرفع المستويات.
ومن جانبه أكد النائب العام القطري عزمه الصادق على مواصلة دعم جهود البلاد التونسية في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بالنظر لخبرته في المجال و إسهامه الفاعل كمحامي الأمم المتحدة الخاص باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
