أعلن البنك المركزي التونسي عن تعليق آجال واجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالصكوك البنكية ابتداء من 11 مارس 2020، وذلك عملا بمرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ يوم 17 أفريل 2020المتعلق بالشيكات.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرة وجهها للبنوك والديوان الوطني للبريد ونشرها على موقعه الرسمي، أنه يترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
وأكد أن هذا المرسوم لن يؤثر على نسق استعمال الشيكات، مشيرا إلى أن البنوك التونسية والديوان الوطني للبريد سيستمران في قبول الشيكات المقدمة مباشرة لتسويتها وتسديدها أو دفع الشيكات المدرجة في إطار منظومة الدعم الإلكتروني واليدوي وفقا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
وتابع البنك المركزي “لكن وفي حالة تسجيل إشكال في خلال صكّ، على البنوك والديوان الوطني للبريد تأجيل استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة المنصوص عليها في منشور البنك المركزي التونسي الصادر يوم 5 جويلية 2007، على غرار الدعوة لتعبئة الحساب البنكي وإعداد شهادة عدم استخلاص.
وقال البنك المركزي أن تعليق الآجال والإجراءات المذكورة يظل ساري المفعول إثر انقضاء شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم الحكومي في الرائد الرسمي، مضيفًا أنه بالإمكان استئناف تطبيق جميع الإجراءات المنصوص عليها في منشور جويلية 2007 (للبنك المركزي) وذلك انطلاقا من اليوم الأول لانقضاء هذه المدة (شهر).
واعتبر أنّ أحكام المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 لا تضع محل شك الإجراءات التي تتخذها البنوك والديوان الوطني للبريد بانتظام قبل تاريخ نشره، مشيرا إلى أن المرسوم يؤجل فقط التتبعات القانونية لهذه الإجراءات المستوفية بهدف تعليق آجال التنفيذ لمدة محددة.
