استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن البنك المركزي مؤسسة عمومية تونسية، تتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال في اطار قوانين الدولة التونسية، على حد قوله.
وقال سعيد ” آن الأوان لمراجعة القانون الذي ينظم البنك المركزي الذي يعود لسنة 2016 .
وتحدّث رئيس الجمهورية عن دور البنك المركزي في الإشراف على القطاع البنكي كاملا، قائلا: ” لابد أن تطبق سائر البنوك العمومية وغير العمومية قوانين الدولة والمؤسسة التي تتولّون الاشراف عليها أن تقوم بدورها في فرض احترام القانون “
واضاف: “كل يوم يتم التنكيل بالمواطنين خاصة بعد تعديل القانون المتعلق بالصكوك بالنسبة للفصلين 411 و412.. تصل هنا عديد العرائض نتيجة الترفيع في نسبة الفائدة دون مبرر..عليها أن تطبق القانون وأنتم وجهتم مذكرة أو منشورا إلى سائر المصارف لتطبيق القانون وليس هناك في تونس من يريد أن يتطاول على الدولة ويبقى دون جزاء“.
