أكدت شبكة مراقبون في بيان صادر عنها متابعتها كامل مراحل […]
أكدت شبكة مراقبون في بيان صادر عنها متابعتها كامل مراحل استفتاء 25 جويلية 2022 ابتداء من اصدار المرسوم عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المُنقح للقانون الأساسي للهيئة الصادر سنة 2012 الى عمليات تجميع النتائج مرورا بإصدار أمر دعوة الناخبين والإطار القانوني المنظم للحملة وعملية تسجيل الناخبين ومتابعة الحملة.
واعتبرت الشبكة أن مسار الاستفتاء تميز بالضعف بسبب ما شهده من اخلالات جوهرية مست من استقلالية قرار الهيئة وأربكت بشكل كبير ادارتها للعملية برمتها. من خلال رصدها لكافة مراحل المسار، أصدرت مراقبون بشكل دوري بيانات حيث عقدت ندوات صحفية ركزت من خلالها على أوجه الضعف الكبيرة والمتعددة. يمكن تقسيمها الى 3 مستويات تشمل الجانب الهيكلي والقانوني والعملياتي.
على المستوى الهيكلي : أفضت التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للهيئة بمقتضى المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 الى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة وتركيبة مجلسها ومدتها، إضافة الى عدم تلافي النقائص القانونية السابقة وأهمها طريقة تعيين رئيس الهيئة. لقد مست هذه التعديلات بشكل واضح من استقلالية الهيكل المشرف على الاستحقاقات الانتخابية في اطار دستوري وسياسي غير مستقر.
على المستوى القانوني : في اطار حالة الاستثناء، تحول رئيس الجمهورية الى مشرع انتخابي بإدخاله جملة من التنقيحات على القانون الانتخابي مست من جوهره بمقتضى مراسيم في اطار حالة الاستثناء المتميزة بتجميع السلطات وقبل مدة قصيرة من اجراء الاستحقاقات الانتخابية. من جهة المضمون، شاب الاطار القانوني عدة نقائص واخلالات مهمة تشمل خاصة حملة الاستفتاء أهمها عدم اصدار الأمر الحكومي المحدد لسقف التمويل، تواصل غياب التأطير القانوني للفضاء الافتراضي وتواتر اصدار القرارات الترتيبية في حيز زمني ضيق (مثال: تم اصدار 4 قرارات يوم 1 جويلية، أي قبل يومين من انطلاق الحملة. )
على المستوى العملياتي : تعددت مظاهر عدم جاهزية وارتباك إدارة الهيئة للعملية الانتخابية ككل. يمكن حصرها في أهم النقاط التالية: ضعف التسجيل الارادي وفشل التسجيل الآلي وتخاذل الهيئة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لصد المخالفات، على غرار صدور المذكرة التفسيرية بعد الآجال القانونية وتضمنها لخطاب دعائي صريح والتركيز المتأخر للهيئات الفرعية للانتخابات وارتباك الهيئة من خلال ادخال تنقيحات متكررة على الروزنامة الانتخابية تتعلق بأحد أهم نقاطها المتمثلة في ابداء الرأي من مشروع الدستور، ذلك في اطار زمني ضيق.
أما في ما يتعلق بحملة الاستفتاء فقد اتصفت بالفتور مع تسجيل عدّة تجاوزات وخروقات تتمثل أهمها في تراخي هيئة الانتخابات وعدم التدخل العاجل لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة “النعم” ومشاركة أطفال قصر في الأنشطة واستعمال لخطاب قائم على الكراهية أو الشتم أو الثلب أو معتمد على التقسيم والتخوين.
هذا واعتمدت مراقبون تقنية الفرز السريع للأصوات (PVT) من خلال عينة إحصائية لمكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية.
وتدل البيانات وفي البيان على أن فتح مكاتب الاقتراع والتصويت قد تمت في ظروف عادية مع ملاحظة بعض الخروقات تمثلت أهمها في خرق الصمت الانتخابي في العديد من مراكز الاقتراع والتأثير على إرادة الناخبين ومرافقة الناخبين داخل الخلوات وتواتر حالات العنف والفوضى داخل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع.
قدرت مراقبون نسبة المشاركة ب 31.2 % مع هامش خطأ 0.9 % وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية ما بعد 2011.
كما قدرت مراقبون نسبة التصويب ب “نعم” بـ 94.2 % مع هامش خطأ 0.5 % ونسبة التصويت ب “لا” ب 5.8% مع هامش خطأ 0.5 %.
وأكدت على أن التقديرات الصادرة عن الشبكة لا تعتبر نتائج رسمية حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الوحيدة المخول لها قانونا الإعلان عن نتائج الانتخابات.
