أكد مرصد رقابة أن تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومية بالبلاد، ويبلغ عددها 107 منشأة، أصبحت منذ تاريخ غرة جانفي 2022 غير قانونية. وأوضح المرصد في بلاغ له، أن كل اجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك.
ويأتي هذا التطور الخطير، وفق المرصد، بعد أن انتهى في آخر أيام 2021 أثر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالأمر 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، دون أن يتم إصدار القرارات التطبيقية اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي 314، ودون أن يتم على الأقل اصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر.
ودعا المرصد رئيسة الحكومة إلى التحلي بالجدية وتحمل مسؤوليتها وإصدار القرارات التطبيقية الضرورية لتفعيل الأمر المذكور الذي ينص تنقيح الفصل 21 منه على وجوبية تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، وعلى إنهاء العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا الأمر بانقضاء الأجل المذكور.
وسبق أن احتج المرصد قبل سنة ضد قرار رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي غير المبرر تأجيل تنفيذ أحكام الأمر الحكومي 314 الى غرة جانفي 2022، معتبرا أن ذلك التأجيل يعكس غياب إرادة وجدية في إصلاح منظومة الحوكمة الداخلية للمنشآت العمومية.
وأعرب المرصد عن استغرابه من صمت الطرف الاجتماعي الذي يدعي امتلاك رؤية لإصلاح المنشآت العمومية ويزايد بذلك، وفق ما جاء في البيان.
