جدّد مرصد رقابة، اليوم الخميس، الدعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعطاء التعليمات لجميع الهياكل المعنية بضرورة الاستجابة لمطالب النفاذ الى المعلومة الموجهة إليهم من طرف المرصد فيما يتعلق بمهمة التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2021.
وقال المرصد، إنه يعمل منذ أشهر على التدقيق في الهبات والقروض التي منحت لتونس خلال عقد من الزمن وفي مدى التقدم في انجاز المشاريع موضوع التمويل، وسط شكوك متنامية من أنّ كثيرا من تلك الموارد قد تعرضت إلى تحويل وجهة وصرفت في غير محلها.
وأشار إلى أنه كان قد نبّه في وقت سابق من أن النتائج الأولية للدراسة التي يعمل عليها وتتعرض لتعطيل شديد من طرف الوزارات المعنية، تشير إلى “عدم صحة المعطيات والبيانات المصرح بها من طرف الحكومات المتعاقبة في هذا الصدد”، بحسب الرسالة الموجهة الى رئاسة الجمهورية.
وجاء في رسالة المرصد أنّه “انطلق منذ أشهر في القيام بعملية جرد وتدقيق معمقة في الهبات والقروض… شملت أكثر من 300 اتفاقية قرض وهبة (قروض مباشرة للدولة، قروض للمؤسسات العمومية بضمان الدولة، خطوط التمويل)، غير أننا وجدنا امتناعا وتلكؤا من الوزارات المعنية بالتمويلات موضوع هذه القروض والهبات في تطبيق أحكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة”.
