عبّر مرصد رقابة، اليوم الخميس عن استغرابه الشديد من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقال مرصد رقابة، في بيان، إن ”هذا التوجه الذي لا يمكن اعتباره خطوة في طريق استقلال القضاء ومكافحة الفساد، بقدر ما يبدو قرارا ذا مفعول عكسي يعتدي على الحقوق الاجتماعية ويضعف استقلال القضاء ويتعارض مع المعايير الدولية، ويضع القضاء تحت ضغط سياسي واضح من السلطة التنفيذية”.
واعتبر أن ”القرار فيه استهداف للسلطة القضائية وشيطنة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كهيكل منتخب مكلف بالاشراف على الشأن القضائي، رغم كل النقائص التي يمكن اثارتها بخصوص أدائه، وضرب لاعتبار وكرامة قضاة لا يمكن مطلقا التعميم بفسادهم”.
كما اعتبر في ذات البيان، أن ”أي مس بتأجير القضاة وهياكلهم المنتخبة أو بامتيازاتهم لا يدخل في آليات مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس، ويتناقض مع أبجديات نظريات الحوكمة ومحاربة الفساد التي تدعو الى تحسين ظروف القضاة المالية لضمان استقلالهم وحيادهم وابتعادهم عن أي مغريات”، مضيفا أن ”إصلاح القضاء وهياكله يتطلب إجراءات جريئة في مجال تعزيز الشفافية والرقابة العامة والمحاسبة عبر نشر التصاريح بالممتلكات والمكاسب وتفعيل مبدأ من أين لك هذا، وعبر تعزيز دور التفقدية العامة وتفعيل قراراتها، مع مطالبة المجلس الاعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بمهامه بكل حياد وشفافية”.
وبشأن الامتيازات المالية والعينية، دعا مرصد رقابة إلى ”إاعادة النظر في المنظومة بأكملها في المؤسسات السيادية والوظيفة العمومية والهيئات المستقلة والمنشآت العمومية وغيرها دون انتقائية وضمن مخطط إصلاحي تشريعي ترتيبي واقعي”، مشيرا إلى أن تلك المنظومة التي بنيت بشكل تراكمي عشوائي تحتاج إلى إعادة ترتيب بشكل عقلاني بعيدا عن التجاذبات والصراعات الظرفية والنزعات القطاعية، حسب البيان.
