استنكر “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” ما إعتبره “ضربا لاستقلالية السلطة القضائية” عبر اصدار المرسوم المتعلق بإحداث “مجلس أعلى مؤقت للقضاء” يحل محل “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وممارسة السلطة التنفيذية تضييقات على رئيسه واعضائه وموظفيه ومنعهم من مباشرة مهامهم”.
كما استنكرت الهيئة المديرة لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ، “تواصل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية 2021 دون اي أفق لانتهائها منددة “بالخرق المتكرر لدستور 27 جانفي 2014 والتفريط في المكاسب الدستورية التي جاء بها”.
واعتبر المرصد ان المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية منتخبة وهو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية وان اي مساس به يعد تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وضربا لمبدأ الفصل بين السلط مضيفا ان أي اصلاح يخص القضاء يجب ان يتم وفق الأسس الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 114 من الدستور الذي يعطي للجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية اقتراح الاصلاحات الضرورية وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء والتي تعرض عليها وجوبا.
وطالب المرصد رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهدات تونس الدولية وخاصة بما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات وخاصة منها حرية الاجتماع والتنظم وحرية الاعلام والصحافة والنشر وكذلك الفصل بين السلط وضمان استقلال السلطة القضائية.
واعلن مرصد شاهد عن رفضه كل تدخل في حرية الاعلام والصحافة والنشر خاصة بعد المخاوف من انتكاسة حرية الاعلام بعد التضييقات على المشهد الاعلامي خاصة منه العمومي من طرف السلطة التنفيذية الى جانب رفضه “أي مساس بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات” وذلك على خلفية الوثيقة المسربة التي تتضمن تنقيحا للمرسوم يهدد الحق في التنظم المنصوص عليه بالفصل 35 من الدستور الذي يؤكد على ضمان حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.
