قالت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، ان مشروع الأمر الذي يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ينص على تقليص الوثائق الإدارية خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.
وأضافت الصولي، أنه وفقا لهذا الأمر فإنه سيتم التقليص بـ38 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء و42 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل.
وبينت الصولي أن من بين الوثائق المعنية بالنسخ المطابقة للأصل والتي سيتم حذفها الشهائد العلمية وشهائد الحضور والشهائد المدرسية والوثائق التي لها أختام الكترونية، أما في ما يخص التعر يف بالإمضاء فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء بالنسبة لكراسات الشروط.
وشددت على أن الإدارة العمومية لن تطالب المتعامل مع الإدارة بالإدلاء بوثائق سبق أن تم تقديمها أو تنتجها الهياكل أو يمكن لها تبادلها مع الهياكل الأخرى عن طريق منصة الترابط البيني.
وأوضحت المسؤولة برئاسة الحكومة، أن هناك حالات قصوى ستواصل التعامل بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل بسبب مبررات دقيقة تتمثل أساسا في وجود إثبات عند التنازع في المحاكم وإثبات حقوق الأفراد.
وأشارت ألفة الصولي إلى أنه يتم إصدار ملحق يتضمن الحالات التي يتم فيها تبادل الوثائق خاصة المطلوبة بكثافة من قبل الإدارة.
