أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها حول شبهات فساد بأحد الصناديق الاجتماعية. ويذكر أنّ أعمال البحث والتقصي في ملف الحال انطلقت بعريضة للإبلاغ عن شبهات فساد مالي وإداري في علاقة بجدولة ديون بعض المؤسسات المدينة للصندوق على خلاف التراتيب المنطبقة على تلك العملّيات، منها:: • شبهات تخصّ استخلاص مستحقات لفائدة الصندوق. سوء التصرّف في المنافع الاجتماعية كالجرايات ورأس المال عند الوفاة والرّصيد العقاري، ما أدّى إلى حرمان الصندوق من موارد مالية كان بإمكانه تحقيقها فاقت 400 م.د. • شبهات تخصّ الإنخراطات بالصندوق اتضح أنّ حوالي 43% من ملفات الإنخراطات الجديدة بالصندوق مابين سنتي 2012و 2016 غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعاليّة متابعتها عند استخلاص مبالغ الانخراطات والتي بلغت 9441 منخرطا جديدا. بالإضافة إلى غياب الإجراءات التي يمكن من خلالها التثبت في صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات الخاصة بالمنخرطين،علاوة على وجود فوارق بالزيادة أو بالنقصان بلغت 5.930 م.د. • شبهات تخصّ الرّصيد العقّاري وجود عقارات على ملك الصندوق في تصرف الغير دون وجه حق، أو كراء عقارات لفائدة منتفعين سبق أن تمتعوا بقروض سكنية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات المعمول بها في الغرض. عدم مراجعة مسؤولي الصندوق لمعينات كراء بعض العقارات، فضلا عن انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية على ملك الصندوق والحال أنّه لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة في ذلك. • شبهات تخصّ الانتدابات عدم احترام شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عون وعدم تطبيق معايير فرز الترشحات وترتيب المترشحين للخطط المفتوحة للتناظر عبر الجهات أو بحسب الشهائد العلمية المطلوبة أو بالنسبة للعاطلين عن العمل ما أدى إلى إقصاء 4852 مترشحا
