أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ملف يتعلّق بشبهة استيلاء مسؤول بلجنة محلية للتضامن الاجتماعي بولاية صفاقس على حوالي 90 طردا من الإعانات الاجتماعية العينية المرصودة لفائدة ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بإحدى معتمديات الجهة. وذلك عبر تنقّله بمفرده لجلب الإعانات دون مرافقة مصالح البلدية بصفتها عضو في اللجنة وإيداعها بمقر سكناه عوضا عن المركز المحلي للتجميع. وقد أفضت أعمال التقصّي إلى قيام المبلّغ بتوزيع عدد 55 طردا دون الإعلام المسبق ودون التنسيق مع اللجنة المحلية أو اعتماد القائمات المعدّة من قبل العمد وممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية بالجهة ودون علم السلط الأمنية وتوزيعها عن طريق المحاباة لغير مستحقّيها.
