دعت الديناميكية النسوية، المكوّنة من عدة جمعيات تونسية نسوية، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأخرى والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني، إلى “المشاركة الكثيفة في المسيرة الاحتجاجية الغاضبة ليوم 13 أوت 2024 التي تنطلق من بطحاء محمد علي، بداية من الساعة السادسة مساء، على شكل سلسلة بشرية متضامنة وموحّدة تجمع النساء والرجال والشابات والشبان، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة” .
وتتزامن هذه الدعوة للاحتجاج، مع اليوم الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة في تونس، وتهدف المسيرة إلى المطالبة بـ”المطالبة بـ”إطلاق سراح السجينات وكافة سجناء الرأي والنشاط السياسي والمدني والجمعياتي والنقابي وكف الملاحقات والتضييق على الحريات العامة”.
وقالت الديناميكية إنّ “تونس تعيش هذه الفترة على وقع مناخ انتخابي يتّسم بنسق متصاعد لانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والتضييق على الحرّيات العامة والفردية بشتى الأشكال القمعية وباستعمال المرسوم 54، فمكسب الحريات الذي أتت به نضالات وتضحيات أجيال، يتعرّض اليوم إلى التصفية”، وفقها.
و أوضحت الديناميكية النسوية أنّ “دائرة القمع اتّسعت وشملت النشطاء والناشطات من مختلف المجالات والقطاعات والعائلات السياسية والمدنية. فلا أخبار اليوم، إلا عن منعٍ من الترشح مدى الحياة لبعض المترشحين، وسلبٍ لممارسة حق الانتخاب مدة عشرة سنوات لنساء ناشطات ولنشطاء، وأحكام جائرة على خلفية النشاط السياسي أو المدني أو الصحفي، وسجن ظالم وملاحقات مريبة، وتدجين للإعلام (ضرب الهايكا)، وتركيع للقضاء (المرسوم 35) وتوظيف للإدارة واحتكار للفضاء العام، وضرب لحق المعارضة والفعل السياسي والمدني والنقابي، ونسف للتعددّية وإلغاء تام لكل الهيئات الدستورية والتعديلية المستقلة..” وفق نص البيان.
كما استنكر الممضون أن “تقبع اليوم 8 نساء في السجن تمّ اعتقالهن على خلفية آرائهن ومواقفهن ونشاطهن المدني أو السياسي أو الصحفي، إضافة إلى أخريات، إمّا قد صدر في حقهن أحكامٌ بالسجن أو ملاحقات أو مهجرات قسرًا”.
وذكّرت الديناميكية النسوية أنها أطلقت يوم 25 جويلية (عيد الجمهورية) “أمام هذا الوضع المتأزم”، حملة دفاع ومناصرة تحت شعار: “الحرية لكل السجينات دون استثناء”، وأكدت أنّ الذكرى 68 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، هي “يوم نضالي لا احتفالي، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء بصفتهن يمثلن الفئة الأكثر هشاشة وتفقيرًا واستهدافًا خاصة في الأزمات”.
وقد اعتبرت الأطراف الممضية، أنّ “سجن وملاحقة الناشطات والنشطاء، هو ليس فقط ضرب لحرية النشاط وللتعددية، فهو منهج سياسي يزيح النساء من المشاركة الفعلية في الحياة العامة والسياسية ويقضي على الفعل والنشاط المعارض بهدف إرساء حكم شعبوي-كلياني ومحافظ لا سلطة فيه إلاّ للفرد الواحد الأحد. ويعدّ هذا عودة إلى ما وراء الوراء، أي إلى عهود الاستبداد والقمع والظلم والتجريم المجاني وسلب الحريات وتكميم الأفواه” .
