أكّد عدد من مستثمري تويتر رفعهم دعوى قضائية ضد الملياردير […]
أكّد عدد من مستثمري تويتر رفعهم دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك زاعمين أنه تلاعب في سعر سهم الشركة لخفضه، قبل أن يقدم الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.
قال المستثمرون إن ماسك تجنب دفع 156 مليون دولار من خلال عدم الإفصاح عن أنه اشترى أكثر من 5% من تويتر بحلول 14 مارس، وطلبوا الحصول على مبلغ غير محدد من التعويضات الجزائية والتعويضات عن الأضرار.
كما طالبوا شركة تويتر بالتحقيق في سلوك ماسك، على الرغم من أنهم لا يسعون للحصول على تعويضات منها.
أوضح المستثمرون أن ماسك واصل شراء الأسهم بعد ذلك، وكشف في نهاية المطاف في مطلع أفريل أنه يمتلك 9.2% من الشركة، وفقًا للدعوى المرفوعة الأربعاء في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.
أكدت المجموعة بقيادة ويليام هيريسنياك المقيم في فرجينيا: “بتأخره في الإفصاح عن حصته في تويتر، مارسَ ماسك تلاعبًا بالسوق واشترى أسهم تويتر بسعر منخفض على نحو مفتعل”.
أشار المستثمرون إلى إن الانخفاض الأخير في سهم تيسلا قد وضع قدرة ماسك على تمويل استحواذه على تويتر في “خطر كبير” لأنه تعهد بأسهمه كضمان لتأمين القروض التي يحتاجها لشراء الشركة.
وتم تداول أسهم تيسلا عند حوالي 713 دولارًا، الخميس، بانخفاض عن 1000 دولار في مطلع أفريل.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر أن توقيت إفصاح ماسك عن حصته أدى بالفعل إلى إجراء تحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إذ تطلب الهيئة من أي مستثمر يشتري حصة تزيد عن 5% في شركة ما الإفصاح عن مقتنياته في غضون 10 أيام.
ذكر المستثمرون أيضًا أن الانتقادات العلنية التي وجهها ماسك للشركة، بما في ذلك تغريدة في 13 مايو/ أيار تفيد بأن الاستحواذ “معلق مؤقتًا” إلى أن يثبت تويتر أن الحسابات الوهمية تمثل أقل من 5% من مستخدميها، وهو ما يرقى إلى محاولة خفض سعر السهم بدرجة أكبر.
وتعهد ماسك، الأربعاء، بتمويل إضافي بقيمة 6.25 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذه على تويتر، في إشارة إلى أنه لا يزال يعمل على استكمال الصفقة.
رُفعت دعوى قضائية ضد ماسك في وقت سابق من هذا الشهر في محكمة ديلاوير تشانسري من قبل صندوق معاشات في فلوريدا، لوقف الصفقة على أساس أن بعض المساهمين الكبار الآخرين على تويتر كانوا يدعمون الاستحواذ، وهو انتهاك لقانون ديلاوير.