قال عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة اليوم في تصريح اذاعي أنه وراء الكشف عن عدد من ملفات الفساد في الخطوط التونسية وشركة نقل تونس.
ومن بين الملفات التي تم التقصي حولها واحد يتعلق بمسؤول تم تعيينه دون سند قانوني، وبعقد خاطئ، لم تقم الوزارة بالمصادقة عليه، وقد تم تمديد عقده لمدة 4 سنوات على الرغم من أن عقده غير قابل للتمديد، وتحصل على مرتب مدير مركزي وعين دون سند قانوني وحصل على عديد الامتيازات بما في ذلك 7 تذاكر طائرة درجة أولى وسيارة وتذاكر المحروقات علما وأن القانون يسمح في اطار معين بانتداب في اطار عقد اسداء خدمات لمدة سنة غير قابلة للتجديد لكن هذا المستشار تم التجديد له لمدة أربع سنوات .
وأضاف رئيس مرصد رقابة، أن المسؤول يشغل خطة مستشار للرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، وقد تبين للمرصد أنه منتحل صفة وسبق أن رفعت ضده قضية من وزير عدل سابق وقال الدايمي إنه يحيل الملفات على وزير النقل وكذيلك وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ثم يتم اللجوء الى القضاء في حال لم تتخذ الوزارات المعنية الاجراءات اللازمة .
