يبدو أن مستقبل زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان بات على المحك، حيث طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنع مارين لوبان من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027.
ووسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس، تواجه لوبان وحزبها غرامات مالية، فيما اعتبرت هذا الإجراء محاولة “لحرمان الفرنسيين من خياراتهم”، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها “انتقام سياسي”.
ورغم أن عقوبة السجن المطلوبة تتضمن وقفا جزئيا للتنفيذ، ما يعني أن لوبان قد لا تدخل السجن فعليا، فإن الادعاء طلب تنفيذ عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية فورا، حتى في حال الطعن بالحكم، ما يضعف فرصها السياسية المقبلة.
وأثناء الجلسة، لفت المدعي العام نيكولا باريه إلى أن هذا الحكم سيمنع المتهمين، بمن فيهم لوبان و23 مسؤولا آخرون من الحزب، من الترشح للانتخابات المستقبلية.
وأكد باريه أن القانون يجب أن يسري على الجميع، دون اعتبار للأهداف السياسية.
