اعرب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين اليوم الخميس 18 جويلية 2024 عن رفضه الاستغناء عن عدل التنفيذ في تبليغ الاعلام بعدم خلاص شيك وتعويضه بمجرد اعلام من المصرف الى الساحب عبر المنصة الالكترونية في مشروع تنقيح بعض احكام المجلة التجارية ولا سيما تنقيح احكام الفصل 411 منها المتعلق بالشيك بلا رصيد.
وشدد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك على الاختصاص الحصري لعدل التنفيذ في التبليغ بكل الطرق القانونية بما فيها التبليغ الإلكتروني.
ودعا كافة عدول التنفيذ الى توحيد الصف والالتفاف حول الهياكل والاستعداد للمراحل النضالية القادمة للدفاع عن مصلحة المهنة والحقوق المكتسبة لعدول التنفيذ.
وذكر بانه كان قد عقد يوم اول امس الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب جلسة عمل حول مشروعي القانونين عدد 51 -2024 و60 -2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية واتمامها وبانه دافع عن أهمية دور عدل التنفيذ في الصلح بالواسطة واختصاصه الحصري في تبليغ الاستدعاءات.
يشار الى ان لجنة التشريع العام واصلت يوم امس جلسات الاستماع بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية واتمامها وتنقيح الفصل 411 منها.
واستمعت إلى كل من ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي المجلس البنكي والمالي.
وكانت اللجنة قد خصصت جلسات يوم الثلاثاء للاستماع الى ممثلي البنك المركزي التونسي ونقابة القضاة والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وممثلي الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
