قررت حركة مشروع تونس عدم
المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن
هذا المسار التشواري “يطغي عليه الارتباك المنهجي والارتهان السياسي”.
وانتقدت الحركة في بيان
لها اليوم لإثنين، تأجيل هذا الاجتماع التشاوري على مستوى رؤساء الأحزاب، الذي كان
مقررا أول أمس السبت قبل دقائق من انعقاده، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة
التعاقديّة، بحجة أن راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة لا يستطيع الحضور لأسباب
شخصية، في الوقت الذي كان بالإمكان تعويضه أو تنظيم الاجتماع بدونه.
وذكّر في هذا السياق،
بأنه سبق تأجيل تنظيم هذا الاجتماع في مناسبتين متتاليتين، (الخميس 30 جانفي 2020
ثم 1 فيفري الجاري)، بما يعكس “غياب مبادئ الوضوح واحترام التعامل على مستوى
المنهج”، ويعتبر على المستوى السياسي “إشارة واضحة الى أنّ الحكومة
المقبلة لها قابليّة الارتهان لدى طرف سياسي بعينه”.
وأكدت الحركة أنه لم
يكن معنيّا منذ البداية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، رغم قراره من حيث المبدأ
المساهمة في انجاح جهود رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قصد وضع برنامج إصلاحي
ينفذه فريق حكومي يتحلى بالكفاءة والإيجابية، مبينا أن تكرر “العثرات
المنهجية والسياسية الجسيمة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة” وراء قراره بعدم
المشاركة في المشاورات.
وأوضحت أن هذه العثرات
تتمثل بالخصوص في تصريحات الفخفاخ، التي أعلن فيها أن الأرضية السياسية لحكومته
تقوم على شكل الاصطفاف السياسي خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وتقسيم
الأحزاب المشاركة في الاجتماع التشاوري الأول وفق موقف سياسي مسبق، وهو ما دفع مشروع تونس الى عدم المشاركة فيه.
