اجتمع المكتب السياسي لحركة مشروع تونس للنظر في الموقف من الاستفتاء ومشروع الدستور المقترح من طرف رئيس الجمهورية.
وبعد نقاش معمّق، أفضى التصويت داخل المكتب السياسي إلى اتخاذ أغلبية كبيرة من أعضائه القرار بعدم المشاركة في الاستفتاء المقبل، علما أن موقف عدد من أعضاء المكتب السياسي كان يوصي بالمشاركة في الاستفتاء بـ “لا”.
كما طالبت الحركة بتأجيل الاستفتاء والعودة لحوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية الحقيقية للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة الناجعة والحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية.
وعلى هذا الأساس فإنّ موقف حركة مشروع تونس هو عدم المشاركة في استفتاء 25 جويلية.