دعت حركة “مشروع تونس” رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى الاكتفاء بحكومة مصغرة متضامنة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة، مضيفة انها تتطلع إلى اعتماد رئيس الحكومة المكلف معايير الكفاءة والاستقلالية في اختيار أعضاء الحكومة، والابتعاد عن المحاصصة الحزبية التي مثلت العائق الأكبر للأداء الحسن والاستقرار السياسي.
واشارت الحركة في بيان اصدرته أمس الاثنين انها ترى انه إذا ما نجح هشام المشيشي في اتباع المواصفات المذكورة سوف تلقى حكومته دعم الحركة، متمنية لها في هذه الحالة الدعم من كل الاحزاب السياسية الأخرى ومن المنظمات الوطنية، وعودة ثقة المواطن فيها.
كما رحبت حركة “مشروع تونس” بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة وهي خطوة قالت انها تتطابق مع ما كانت نادت به من تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة راجية أن يكون هذا الاختيار تجسيدا لما عرف به المشيشي من معرفة بالدولة وبالإدارة وتحمله لمناصب متنوعة ولاستقلاليته عن الأحزاب.
وجددت الحركة في بيانها دعوتها إلى التعجيل بعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ بإشراف رئيس الجمهورية وشراكة مع المنظمات الوطنية الكبرى للنظر في الإصلاحات السياسية العاجلة في مطلعها تعديل الدستور والقانون الانتخابي وقانون الاحزاب واعتماد أجندا الانطلاقة الاقتصادية الجديدة.