مشروع قانون المالية/ السماح للمؤسّسات المصدّرة كليّا بهذا الأمر
جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أنه سيتم السّماح […]
جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أنه سيتم السّماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار.