حذر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاربعاء 16 اكتوبر 2024 من تمرير الاجراء المتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين الوراد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 مؤكدا انه سيعطي نتائج سيئة على مستوى الاقتصاد وانه لا يخدم العدالة الاجتماعية مبرزا انه “سيزيد في انتشار الفقر بين التونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية الى التشبث بالهجرة للخارج لتحسين مقدرتهم الشرائية.
وقال الشكندالي ” تعليقا على ما ورد في مشروع قانون المالية من اجراءات ضريبية “اعتقد ان هناك اجراء في مشروع قانون المالية ينبغي الانتباه اليه لانه سيعطي نتائج سيئة على مستوى الاقتصاد التونسي وهذا الاجراء يخص التعديل في جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين…. واكبر مستفيد من الاجراء هم شريحة ما بين 5000 و10000 دينار في السنة ولما نقسم نجد ان الشريحة المعنية هي ممن لهم دخل شهري في حدود 830 دينارا خام يعني تقريبا 650 دينارا صافية والزيادة ستكون بين 40 و60 دينارا في الشهر لان التخفيض المقترح في الاداء يتراوح بين 26 و15 بالمائة …وهذه الفئة هي التي تمحور حولها الاجراء وذهب في ظن وزارة المالية انه سيحقق العدالة الاجتماعية… انبه الى ان هذه ليست الطبقة المتوسطة وانما الطبقة المفقرة وهي تستحق هذا الاجراء..”
واضاف” …لكن اكبر متضرر من هذا الاجراء هي الشريحة التي لها دخل باكثر من 40 الف دينار في السنة يعني تقريبا دخل بين 2000 و2700 دينار صافية في الشهر والتخفيض في الاجر يمكن ان يفوق مائة دينار في الشهر وهذه هي الطبقة المتوسطة وهي المتضررة الاولى من الاجراء لان الزيادة في الاداء تترواح تقريبا بين 4 و5 نقاط كاملة ولما تتضرر الطبقة المتوسطة في اي مجتمع يفقد الاقتصاد محركا من محركاته وهو الوحيد الذي يشتغل الان رغم محاولات تعطيله من البنك المركزي بنسب فائدة مرتفعة…”
وخلص الشكندالي الى القول ” اذا تم تمرير هذا الاجراء سيكون بمثابة القطرة التي افاضت الكاس في سلسلة الاجراءات التي نحن بصدد السير فيها وهي تسبب ركودا اقتصاديا …واذا مرّر البرلمان هذا الاجراء فانه لا يخدم العدالة الاجتماعية …”
