وجاء ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، أن إقرار هذا الاجراء يأتي « تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث « صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية » الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.
كما يتنزل إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وسيتم تمويل هذا الصندوق، من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب، إلى جانب كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.
وتم التنصيص على أن التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يتم بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
