تونس الان :
كشف رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات اليوم الاربعاء 3 جاننفي 2023 ، ان الكتلة تلقت تطمينات من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، حول استئناف الجلسة الخاصة بمشروع قانون تجريم التطبيع.
وقال عويدات في تصريح لـ“تونس الان” ان البرلمان سيشرع في مناقشة الفصل الثالث الذي توقف النواب عنده
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع لمكتب البرلمان يومي 8 أو 9 من جانفي الجاري، وسيتم خلاله النظر في جدول أعمال البرلمان خلال الفترة القادمة.
وبين عويدات، بأن من بين النقاط التي سيتم طرحها خلال الاجتماع القادم لمكتب البرلمان ، النظر في موعد استئناف الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع.
يشار الى ان مشروع القانون المذكور كان محل شد وجذب بين النواب ، اذ تطالب جهة المبادرة والكتول الداعمة للمشروع بتمريره على الجلسة العامة والتوصيت سيد نفسه فيما يرى عدد اخر من النواب ضرورة ارجاعه الى لجنة التشريع العام لمراجعته والقيام بالاستماعات اللازمة وللاطراف اللازمة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي في هذا الخصوص قال فيها’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم
