من المزمع أن يكون الوضع في تونس محور نقاش خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة اليوم بسترازبورغ وسيتم خلال الجلسة عرض مشروع قرار للنقاش على أن يتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل.
ويتضمن مشروع القرار 14 نقطة، يعبّر من خلالها البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي التونس ويدعو رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى العودة للديمقراطية البرلمانية (اعادة نشاط مجلس نواب الشعب) وضمان سيادة القانون.
ويعتبر مشروع القرار أنّ الانقسام العميق للنظام السياسي الحالي حال دون تشكيل أغلبية، داعيا إلى إجراء إصلاح لهذا النظام مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري، لا سيما الفصل بين السلطات، والضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومنها حقوق مجتمع الميم، داعيا الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وضمان المعاملة الكريمة للأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ من قبل المسؤولين الحكوميين
وشدّد على ضرورة إجراء حوار وطني يضمّ الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية، يؤكد في هذا الصدد على الدور المهم والبناء، في هذه العملية، للاتحاد العام التونسي للشغل ويؤكد على أهمية إشراك الشباب والنساء على وجه الخصوص في هذا الحوار.
واكد على “الدور الهام لفريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) التابع للبرلمان الأوروبي في بناء حوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في البلد “معربا عن ” قلقه إزاء الصعوبات الاجتماعية – الاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية وضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة تهدف إلى تحفيز اليد العاملة وتطوير النمو الاجتماعي والمستدام والشامل” .
وعبّر مشروع القرار عن الاسه لعدم تلبية الاتحاد التوقعات التي أثيرت عند إقامة الشراكة المميزة مع تونس محذرا من أنه من غير المرجح في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لتونس أن تعزز التدابير الهيكلية المرتبطة بالمساعدات المالية الكلية المسار الديمقراطي للبلاد.”
كما يعرب عن القلق إزاء الانعكاسات على الاقتصاد المحلي التونسي الهش أصلا جراء المسودة الحالية لاتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة “أليكا” التي تم التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي وتونس معتبرا أنه عفا عليها الزمن، خاصة مع النزاع الذي شهدته تونس حولها بين الحكومات من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى، كما اعتبر أن هذه الاتفاقية لا تتوافق مع حالة الطوارئ التي تمرّ بها البلاد اليوم.
ودعا مشروع القرار الاتحاد الأوروبي إلى “مساعدة تونس في الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية الكافية للتغلب على الأزمة الصحية التي يعاني منها البلد منذ فترة طويلة”.
وجدد تأكيده على حرية الصحافة ووسائل الإعلام وحرية التعبير على الشبكة العنكبوتية بما في ذلك للمدونين وعلى الواقع بحماية حرية التجمع باعتبارها عناصر حيوية ودعائم أساسية للديمقراطية”.
وينص مشروع القرار الذي تضمن 14 نقطة على تكليف رئيس البرلمان الاوروبي بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومة الجمهورية التونسية ورئيس المجلس.
مشروع القرار :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0523_FR.html?fbclid=IwAR1dWgHNVCbOyrryUZlsbRuZSJISCDPI5PlBrcurj-XGAvYo7HSjvf2h6IY
