حذرت وزارة التموين المصرية، الوسطاء وأصحاب المحال التجارية، من احتكار السلع الاستراتيجية، وخصوصا الأرز، والتلاعب فى أسعاره.
وجاء التحذير في ظل ورود شكاوى بتلاعب البعض في أسعار الأرز الحر، مشددة على أنه سيتم فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات قد تصل إلى حد الحبس حال مخالفة التعليمات الجديدة.
وأصدرت وزارة التموين المصرية ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.
وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة السلعة، بأن يدون اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت الوزارة على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات السابقة، كما ألزمت الوزارة المتعاملين في الأرز بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردي الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
وأكد مصدر بالوزارة أن القرار يصب في مصلحة المواطن المصري، بجانب تنسيق عملية تداول الأرز، ومعرفة سعره في كل المحافظات، وتجنب التلاعب من قبل التجار المحتكرين للسلعة في الأسواق، خاصة أن هناك شكاوى جاءت للوزارة خلال الفترة الماضية، بتلاعب البعض في أسعار الأرز.
