تقدم أحد أعضاء مجلس النواب في مصر، بسؤال برلماني، موجه لرئيس الحكومة ووزير التعليم بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات الواضعات، من مسابقة 30 ألف معلم.
وأكد عضو مجلس النواب أن قرار الوزير يأتي مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”، كما تنص المادة 11 من الدستور على “تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل”.
كما لفت إلى أنه “بالإضافة إلى جانب مخالفته الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل والواضعات حديثا، مخالفا أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في إجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا”.
وفي إطار ذلك جاء سؤال عضو مجلس النواب عن أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل والواضعات حديثا من استكمال إجراءات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم، متابعا: أن القرار يمثل تنمرا ضدهم.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة وإعلان بتعيين 30 ألف معلم سنويا في مصر، لسد العجز في المعلمين، والتخديم على المنظومة التعليمية الجديدة.
