استنكرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر أمس الجمعة وفاة
فتاة عمرها 12 عاما اثناء إجراء جراحة ختان لها من قبل طبيب في محافظة أسيوط جنوب
البلاد.
وجددت اللجنة في بيان، نشره المجلس القومي للمرأة على صفحته على موقع
فيسبوك، “رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة
محليا ودوليا”.
وطالبت اللجنة بتوقيع “أقصى عقوبة على الجناة”، حيث تم القبض على
الطبيب ووالد الفتاة الضحية من قبل السلطات ويجرى التحقيق معهما.
وقد أسست اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث في ماي 2019 بهدف زيادة
التوعية بأضرار الختان المحظور قانونا في مصر منذ العام 1996. وتضم اللجنة أعضاء
من الوزارات المعنية والازهر والكنائس المصرية.
وأطلقت اللجنة حملة شعارها “احمها من الختان”، للتوعية بأضرار
هذه العادة في القرى المصرية على وجه الخصوص حيث لا يزال يمارس الختان باعتباره
ضرورة للحافظ على عفة المرأة.
وخصصت اللجنة خطا ساخنا لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين في هذا الصدد.
وشددت مصر في 2016 عقوبة إجراء الختان بالسجن لفترة تتراوح بين خمس و7
سنوات وكانت العقوبة قبل ذلك السجن لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وبين فترة وأخرى تذهب فتيات ضحية لجراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع.
وكانت أخر حالة في العام 2016 عندما توفيت فتاة في السابعة عشر من عمرها في مدينة
السويس في شمال مصر، اثناء جراحة ختان اجريت لها.
ولا توجد احصاءات حديثة حول مدى انتشار عادة الختان.
ووفق أخر احصائية نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام
2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللاتي اجريت لهن عمليات ختان بين اعمار 15 و49
عاما في مصر 87%.