أقر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس عقد جلسة عامة تشريعيّة يومي 12 و13 ماي 2020 سيتم خلالها عرض طلب استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية على الجلسة العامّة للبتّ فيه.
ونظر المجلس اليوم في مراسلات واردة من رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس كتلة الإصلاح ورئيس الكتلة الديمقراطية تمحورت حول طلب وقف الإجراءات الاستثنائيّة واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية، وصادق المكتب على الطلب وقرّر عرضه على الجلسة العامّة القادمة.