أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز، اليوم الأربعاء، أن الجانب الليبي متمسك بمواصلة فرض الاستظهار بتحاليل “بي سي ار” على كل وافد إلى التراب الليبي عبر معبر راس جدير الحدودي سواء من التونسيين أو الليبيين، رغم إلغاء الجانب التونسي لهذا الإجراء على القادمين إلى تونس من الذين استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس “كورونا” وذلك خلال جلسة لوفد صحي من البلدين.
واعتبر العنز أن قرار وزارة الصحة الغاء فرض تحليل “بي سي ار” على المسافرين جاء بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس وقطع اشواط هامة في التلقيح مع ضرورة الانتباه ومواصلة العمل بمختلف إجراءات التوقي من فيروس “كورونا” للحفاظ على هذا الاستقرار، مضيفا ان مختلف الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المسافرين.
واتخذ الجانب التونسي بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، إجراء جديدا يخص سيارات الإسعاف ويتمثل في ضرورة الاستظهار بالموافقة المسبقة من المصحة الموجه إليها المريض والتعهد بالتكفل به، بالإضافة إلى الاستظهار بموافقة وزارة الصحة مع ضرورة تعهد نفس المصحة عند العودة إلى بلاده بوضع ختم يثبت استقبالها للمريض وانه كان في فترة علاج بها.
وتم اتخاذ هذه القرارات، وفق تعبيره، أمام التدفق الكبير لسيارات الإسعاف عبر معبر راس جدير الحدودي ليلا نهارا، وذلك بهدف تنظيم هذه العملية ولدوافع أمنية وصحية ولأحكام التنظيم. وبالجانب الليبي سيتواصل العمل بوثيقة التحليل المخبري على كل وافد الى التراب الليبي وحتى الليبيين الذين قبلتهم الجهات التونسية دون هذا التحليل، وذلك بسبب الوضع الوبائي غير المستقر بليبيا.
