أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة احتكار العلف المدعّم من قبل صاحب مصنع للعلف المركّب بقفصة وبيعه بالسّوق السوداء.
وكانت الهيئة قد باشرت أعمال التقصّي بمراسلة والي قفصة الذّي راسل بدوره جميع الأطراف المعنيّة بالموضوع.
وقد أكّد كلّ من المدير الجهوي للتجارة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة التجاوزات المنسوبة للمظنون فيه، في حين أنكر معتمد الجهة المختصّة الشبهات المشار إليها مفيدا بأنّ المعني بالأمر يقوم ببيع العلف المركّب بصفة عادية. وبمواصلة أعمال التقصّي، تبيّن للهيئة من خلال نتيجة البحث الاقتصادي المجرى من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بقفصة وزيارات التفقّد الفجئية من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، صحّة ما ورد بالتبليغ ووجود قرائن قويّة على تفريط المعني بالأمر في المواد العلفيّة المدعّمة للغير عوض ممارسة نشاط مصنعه المتمثّل في تصنيع الأعلاف المركّبة، علاوة عن شبهة تستّر معتمد الجهة على التجاوزات المشار إليها.
