وطنية : مازالت معركة كسر العظام بين وزارة التربية والهياكل النقابية متواصلة ، بيانا من هنا يوازيه بيانا من هناك والنتيجة ، اعداد التلاميذ في الحجب ومطالب مهنية معلقة وعلاقة تتجه نحو الانقطاع بين سلطة الاشراف والنقابات .
تونس الان :
مازالت معركة كسر العظام بين وزارة التربية والهياكل النقابية متواصلة، بيانا من هنا يوازيه بيانا من هناك والنتيجة ، اعداد التلاميذ في الحجب ومطالب مهنية معلقة وعلاقة تتجه نحو الانقطاع بين سلطة الاشراف والنقابات .
لم يمر بيان وزارة التربية الذي لمحت فيه ليلة البارحة الى الاقتطاع على عمل غير منجز مرور الكرام ، بل زاد الطين بلة عبر تمسك النقابتين بمواصلة حجب الاعداد.
فبعد تصريحات قيادات نقابة الثانوي حول مواصلة حجب الاعداد، جاء بيان نقابة التعليم الأساسي اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 ، ليؤكد ”أنّ بلاغ وزارة التربية تفوح منه روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع”.
ودعت الجامعة “كافة هياكل القطاع إلى تحويل الاجتماعات التي تدعو لها المندوبيات أو أيّة جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات انعقادها، والاستعداد والإعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني، إضافة إلى التكثيف من الاجتماعات العامة في مواقع العمل تكريسا للحق النقابي واستعدادا للمحطة النضالية القادمة، في إشارة إلى حجب أعداد الثلاثي الثاني، ومرافقة المنخرطات والمنخرطين والتصدي الفوري لعمليات الترهيب بغاية كسر الحجب”، وفق نصّ البيان.
وكانت وزارة التربية قد دعت في بلاغ إعلامي لها، امس الاثنين، كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيين الأول والثاني، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض، وذلك تأمينا لإنهاء السّنة الدراسية بنجاح، وتحقيقا للمصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية.
وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية وسعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل بناتنا وأبنائنا التلاميذ، فإنّها تؤكّد أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
ولفتت الوزارة إلى أن قدّمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية كافة النقاط المطروحة من قبل الجامعتين العامتين للتعليم الأساسي و الثانوي، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب، إضافة إلى الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي. مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين وذلك من خلال:
1- دراسة المطالب المادية بما يساهم في الرفع من المستوى المادي للإطار التربوي ويحفظ مكانتهم الاعتبارية.
2- تحسين ظروف العمل وحماية المؤسسات التربوية بما يضمن سلامة العاملين فيها وكرامتهم.
3- دراسة سبل تطوير الخدمات الاجتماعية للإطار التربوي بما يتناسب والطبيعة المرهقة لمهنة التدريس.
على أن تستأنف المفاوضات في إطار لجان مشتركة بين الوزارات المعنية من جهة والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى وفق روزنامة تضبط في الغرض تبدأ أشغالها نهاية شهر أوت 2023 وتنتهي موفى سنة 2023 على أن يبدأ تطبيق ما ستفضي إليه المفاوضات خلال السنة المالية 2024.