ربما بعد 3 او 4 سنوات ستصبح تونس “بلد المليون بطال” إذا تواصل الحال على ما هو عليه بارتفاع نسبة البطالة سنة تلوى الأخرى وفي ظل تقلص فرص العمل وافلاس المؤسسات وغلق أخرى .
فقد عرفت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ارتفاعا لتبلغ مستوى 16,1 بالمائة مقابل 15,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.
وقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من سنة 2023 بنحو 655,8 ألف مقابل 624,6 ألف في الثلاثي الرابع من سنة 2022 أي بارتفاع قدره 31,2 ألفا.
كما ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,9 بالمائة مقابل 12,9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 21,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 20,1 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وسجلت نسبة البطالة من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 لتبلغ 40,2 بالمائة مقابل 38,8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وقد ارتفعت هذه النسبة لدى الذكور خلال نفس الفترة لتبلغ 42,3 بالمائة مقابل 38,6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022. بينما انخفضت لدى الإناث لتبلغ 35,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 39,1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022.
أما عن نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا فشهدت انخفاضا بحوالي 0,9 نقطة لتصل إلى 23,1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، مقابل 24 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بـ 15,2 بالمائة بينما بلغت 29,4 بالمائة لدى الإناث.
وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2023 أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4078,1 ألفا، مقابل 4124,2 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، أي بانخفاض قدره 46,1 ألفا.
ويتوزع عدد النشيطين إلى 2856 ألفا من الذكور و1222,2 ألفا من الاناث، وهو ما يمثل على التوالي 70 بالمائة و30 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.
وعلى هذا الأساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 تراجعا قدّر بـ 0,5 نقطة لتبلغ 46 بالمائة بعد أن كانت في حدود 46,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
