وطنية: وقالت ان المقترح المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع أعده خبراء منذ سنوات ولكنه بقي في الرفوف وتم رفضه تماما،
تونس الان:
كشفت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي، ان دراسة الميزانية بيّنت أن الأموال المتأتية من المصادرة ضعيفة جدا وأن الآليات المعمول بها لم تأت أكلها.
وقالت المسدي ان المرسوم كان مقتصرا على الرئيس الأسبق بن علي وعائلته قبل 2011 ولم يشمل الأشخاص الذين قاموا بعمليات نهب خلال السنوات التي تلت 2011.
ودعت المسدي في تصريح لـ”تونس الان” الى ان تكون المصادرة كآلية لمكافحة الفساد تشمل الجميع من المدنيين بالنسبة لمن لهم إثراء غير مشروع، ولذلك يجب استبدال المرسوم بقانون أساسي، مبرزة انه تم التقدم بمقترح “المصادرة المدنية” لهذا الغرض.
وقالت ان المقترح المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع أعده خبراء منذ سنوات ولكنه بقي في الرفوف وتم رفضه تماما، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على المقترح وتطويره ووضعه كمقترح نيابي ليصبح آلية لمكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية.
وأوضحت أن المقترح يتضمن عدة أجزاء منها التقصي على الإثراء غير المشروع والمصادرة بالإضافة إلى جزء خاص بالصلح.
وشددت النائب بالبرلمان على ضرورة عدم منح الإمكانية للأشخاص للتلاعب بالقضاء أو التفريط في الممتلكات، حيث ستقوم الحكومة بتكليف لجنة للتقصي عبر هذا القانون حيث ستقوم بالتتبع بعد ورود عدة إشعارات من أجهزة الدولة للتثبت وفي حال كان الإثراء غير مشروع تأذن بتجميدها دون التوجه للقضاء وتقوم بإعلام الشخص ذي الشبهة، ومن ثم تنطلق في عملية الدراسة للمصادرة، وبإمكان (المتضرر) التوجه للقضاء في حال كان هناك إثباتات على أن الإثراء تم بطريقة شرعية.
وأكدت أن الأمر غير مقتصر على فئة دون أخرى، حيث يمكن أن يهم رجال الأعمال أو صانعي المحتوى.
وقالت ان وزير أملاك الدولة أعلن تبنيه لهذا المشروع، وهناك توجه لتبنيه من الحكومة، مبينا أن مكتب المجلس قام بإحالة مشروع القانون للجنة التشريع العام وتنظيم الإدارة لتقوم بإعداد التقارير حيث ينتظر أن ينطلق النقاش بداية السنة في انتظار تمريره إلى الجلسة العامة.
وأضافت “هذه الآلية تعد ثورة تشريعية، حيث أن الهيكل الحكومي يقوم بالتقصي ويجمد الممتلكات في حال ثبت أنها غير مشروعة، ومن ثم يتوجه الشخص المتهم بالتوجه للقضاء لإثبات نزاهته”.
ويهتم القانون باللجنة التي ستشرف على هذه العملية، وستقوم الحكومة بالإشراف على هذا الهيكل.
وتقدم 10 نواب بهذا المقترح من غير المنتمين إلى كتل، وسيتم تطويره صلب اللجان في انتظار تمريره على الجلسة العامة في أقرب الآجال، وسيكون هناك استماعات لمختلف الأطراف.