شهدت المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 تحسنا في الصادرات بنسبة (23,1% )مقابل( +23%) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الصادرات 32544,9 مليون دينارا (م د) مقابل 26431,1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021. كما ارتفعت الواردات بنسبة (31,6(% مقابل (+21%) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021.
وقد بلغت قيمة الواردات 46253,2م د مقابل 35156,4م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021. وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (23,1%) والواردات (31,6%) تسجيل عجز التجاري في حدود (13708,3- م د) مقابل (8725,3م د) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 4,8 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (70,4%). يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+23,1%) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+60,2%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+69,4%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (29,6%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+21,6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%).
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+31,6(% ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+89,7%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+35,7%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+13,4%) ومواد التجهيز بنسبة (+7,6%).
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (68,6% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+18,2 (% وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (13,7(% وإيطاليا (18,9%) وألمانيا بنسبة (21,3(%، ومن ناحية أخرى سجلت صادراتنا تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا بنسبة (-11,9%) ومالطا بنسبة (-11,3%).
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (15,3%) ومع ليبيا بنسبة (28,4%). وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (44,8% من إجمالي الواردات) ما قيمته 20742,3م د مسجلة تحسنا بلغ (19,1%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (20,7%) ومع إيطاليا بنسبة (35%) ومع المانيا تراجعت بنسبة (-0,3 %).
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 13708,3م د وهو يبقي ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-4937,2 م د) وتركيا (-2835,7م د) والجزائر (-1557,1م د) وروسيا (-1353,3م د). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2349,6م د وألمانيا 1798,9م د وليبيا 944,9م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 8778,2- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4930,2- م د (36% من العجز الجملي) مقابل 2349,3- م د تم تسجيله خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021.
