تونس الان :
تنطلق العطلة القضائية اليوم الجمعة 14 جويلية 2023 ، عملا بالقانون الأساسي للقضاة، عدد 29 سنة 1967 على ان تبدأ السنة القضائية مع بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر.
وحسب ما جرى به العمل وفقاً للقانون، فإن المحاكم تؤجل النظر في مجمل القضايا خلال العطلة القضايا باستثناء القضايا التي تتعلق بالموقوفين في قضايا جنائية ومدنية ذات صبغة استعجالية.
وعن سؤال ماهي الدوائر التي تبقى في حالة انعقاد للنظر في القضايا ؟ قال المحامي سامي الطريقي إن جلسات دائرة الاتهام بمحاكم الاستئناف تبقى منتصبة ، مستشهدا انه سيتم النظر في قضية انستالينغو ( محكمة الاستئناف بسوسة ) وقضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ( محكمة الاستئناف بتونس ) خلال العطلة القضائية .
وفقاً للقانون التونسي المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، عدد 29 سنة 1967 وتحديداً الفصل 38، فإنه يعطل العمل في المحاكم خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية و15 سبتمبر من كلّ عام. وتبدأ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.
للاشارة فإن يوم 16 جويلية في تونس يصادف بيوم الاحد اي ان القضاة ينهون اعمالهم اليوم كأقصى تقدير.
ويتم تطبيق هذا القانون للعطلة القضائية في كل عام بنفس الموعد ولكل قاضِ الحق المباشر في رخصة استراحة براتب مدتها شهرين من كل عام قضاه بالعمل وذلك بعد مضي عام على الأقل من توظيفه.
ويتمتع القضاة برخصته كاملة خلال مدة العطلة ولكن يمنع مغادرتهم تونس إلا برخصة من وزير العدل، أما القضاة الذين مارسوا عملهم خلال العطلة القضائية، فلهم الحق بالتمتع برخصتهم السنوية في مدة غير تلك المدة من العام مع مراعاة أولويات العمل.
