مع عودة المطالبة بتجريم التطبيع.. ما مصير المشروع المقدم للبرلمان ؟(التفاصيل لـ”تونس الان”)
وطنية:
عاد الجدل في تونس مؤخرا حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، اخرها كان في مسيرة يوم امس التي انتظمت امام المسرح البلدي ورفع فيها شعار "الشعب يردي تجريم التطبيع".
عاد الجدل في تونس مؤخرا حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، اخرها كان في مسيرة يوم امس التي انتظمت امام المسرح البلدي ورفع فيها شعار “الشعب يردي تجريم التطبيع”.
هذا الشعار جعلنا نتساءل عن مصير المشروع المودع بالبرلمان منذ اشهر وانقطعت فجأة الاخبار عنه بعد كان احد اهم العناوين الطاغية على المشهد العام.
في هذا الاطار قال مصدر من البرلمان رفض ذكر اسمه انه تمت احالة مشروع ثان على البرلمان وتمت احالته الى لجنة التشريع العام لكن الى حدود كتابة هذه الاسطر لم يتم الشروع فيه ولا برمجته .
وعلى الارجح سيؤجل المشروع الى الدورة البرلمانية القادمة باعتبار اقتراب انتهاء الدورة الحالية .
والمشروع المذكور مثلما اسلفنا الذكر كان محل جدل كبير داخل البرلمان بين اصحاب المبادرة ونواب رافضين له ورئاسة المجلس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي في هذا الخصوص قال فيها’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل. وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم
