أشارت وزارة المالية في تقرير حول تنفيذ الميزانية إلى أنّ نسبة الدين العمومي قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس 2020 إلى 83,5 مليار دينار منها 71 بالمائة دين خارجي و28 بالمائة دين داخلي.
ومن خلال توقعات قانون المالية لسنة 2020 فانه من المنتظر ان يرتفع هذا الدين إلى 94 مليار دينار وهو ما يمثل 75,1 بالمائة من النتاج الداخلي الخام مقابل 72,4 بالمائة سنة 2019.
ومن مكونات هذا الدين فان 48,4 بالمائة منه متأتّية من التعاون متعدد الأطراف و35,8 بالمائة من السوق المالية و15,9 بالمائة من التعاون الثنائي.
وأبرزت وثائق وزارة المالية أنّ 5ر55 بالمئة من الدين الخارجي مقدر بالأورو و27,7 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان5,8 من العملات الأخرى.
أمّا خدمات الدين العمومي فإنّها ستكون في حدود 2,7 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الأول منها 1,6 مليار دينار متعلقة بالدين الداخلي وبارتفاع بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وواحد مليار دينار بالنسبة للدين الخارجي وهو ما يمثل انخفاضا بـ33 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
